رفتار غیرمنصفانه ایران با پناهندگان افغان
مصیبتهای سیاسی ـ که بخش اعظم آنها هم خارج از قوه و اراده مردم مظلوم افغانستان ظرف سه دهه گذشته بوده ـ باعث شده است تا بین دو تا سه میلیون تن از آنان به ایران پناه آورند. نکته جالب این است که در طی این مدت کمابیش همان تعداد از هموطنان خودمان هم راهی کشورهای غربی بهویژه امریکا شدهاند. پرسشی که مطرح میشود این است که رفتار غربیهای بیدین، لامذهب، ظالم و از نظر اخلاقی منحط با قریب به سهمیلیون ایرانی که به کشورهای آنان پناه آوردهاند چگونه بوده؟ و در نقطه مقابل آن، رفتار ما ایرانیهای متدین، شجاع، با فرهنگ، عدالتخواه و در یک کلام اسوه تمدن و مدنیت با این سهمیلیون افغانی چگونه بوده؟ با توجه به اینکه ما ایرانیها هیچ سنخیتی هم با غربیها نداریم، اما افغانها همنژاد، همخون، همزبان و هممذهب ما ایرانیها هم هستند.
واقعیت تلخ این است که از هیچ منظری و از هیچ جنبهای نمیتوان رفتار غربیها با ایرانیهای مهاجر و پناهنده را، با رفتار ما ایرانیها با مهاجران و پناهجویان افغان مقایسه کرد.
بهعنوان یک قاعدهی کلی، هر ایرانی که به یک کشور غربی پناه میآورد، صرفنظر از آنکه قانونی یا غیرقانونی وارد شده باشد، بالاخره بعد از چند سالی تکلیفش روشن میشود. آنان که پذیرفته نمیشوند اخراج شده؛ اما آنان که پناهداده میشوند از یک شرایط و وضعیت قانونی برخوردار میشوند. کم و بیش از نظر حقوق شهروندی از همان حقوق و مزایای اتباع کشور میزبان برخوردار میشوند. به عبارت دیگر از نظر حقوق شهروندی یا تابعیت، هیچ تفاوتی میان یک ایرانی که در سویدن، فرانسه، انگلستان، کانادا، استرالیا یا امریکا بهعنوان یک پناهنده یا مهاجر پذیرفته شده و دارای اقامت دایم میشود با شهروندان خود آن کشور وجود ندارد؛ اما افغانهایی که به ایران پناهنده شدهاند، اگر هزارسال هم در ایران زندگی کنند، در ابتدا سال هزار و یکم همچنان پناهندهای غیرقانونی محسوب میشوند. نه حق رای دارند، نه حق باز کردن یک حساب بانکی، نه اگر از کشور خارج شوند میتوانند دو مرتبه به ایران باز گردند، نه میتوانند فرزندانشان را به مدارس بفرستند، نه میتوانند در بیمارستانهای دولتی بستری شوند، نه میتوانند خرید و فروش قانونی یا محضری انجام دهند و نه از هیچ حق و حقوق قانونی برخوردارند. هر از گاهی هم یکی از مسوولان و دولتمردان نطقی میکند و همه مشکلات و بدبختیهای ما را بر گردن افغانها میریزد و آنان را سبب بیکاری، فساد و همه مصیبتهای کشور میداند و اگر مسوول مربوطه کارهای باشد، باز یک موج جدید بگیر بگیر افغانها به راه میافتد و افغانهایی که بعضا بیش از دهسال است دارند با زن و بچه در ایران زندگی میکنند را بازداشت میکنند و مثل گلهی گوسفند میبرند آنطرف مرز رهایشان میکنند. امر عبث و بیهودهای که فقط یک درآمد بادآوردهای نصیب قاچاقچیان و ماموران مرزی و انتظامی میکند. یک مرد افغان را دستگیر میکنند در حالیکه همسر و فرزندان و خانه و زندگیاش در ایران است و انتظار دارند که دیگر به ایران باز نگردد. بعد از مدتی هم آبها از آسیاب میافتد و افغانهایی که به زور اخراج شدهاند، مجددا از همان طرق غیرقانونی به ایران باز میگردند. همه ما بارها داستانهای هولناک افغانهای بخت برگشتهای را شنیدهایم که یا در تریلی در بسته خفه شدهاند یا کامیونشان بهدلیل ازدحام بیش از حد مسافران واژگون شده و قس علیهذا. در کشورهای غربی گروهها، شخصیتها، احزاب و مطبوعات زیادی هستند که همواره از پناهجویانی که تقاضای پناهندگیشان مورد موافقت قرار نگرفته و در آستانهی اخراج یا «دیپورت» شدن قرار میگیرند دفاع میکنند. چپها، لیبرالها و گروههای مدافع حقوق بشر از خارجیها و پناهجویان دفاع میکنند؛ اما در میان هفتاد میلیون مسلمان ایرانی یک جمعیت، گروه، «انجیاو» یا گروه و جمعیت دیگری که از افغانها در برابر سیاستهای حکومت دفاع کنند وجود ندارد.
اما هدف اصلی این یادداشت طرح یک مساله یا مشکل بنیادی دیگری است که متوجه جامعهی مظلوم و بیپناه افغانی در ایران است. این یک پدیدهی شناخته شده است که بعضا برخی از مردان ایرانی، به منظور کسب امتیاز اقامت دایم در یک کشور غربی، با یکی از شهروندان مونث آن کشور ازدواج میکنند و بعد تقاضای اقامت دایم میکنند. حسب قانون اگر مردی ایرانی با یک خانم سویدنی، آلمانی، انگلیسی یا فرانسوی ازدواج کند، به تابعیت دایم آن کشور در میآید. این بند یا این اصل سبب شده است تا بسیاری از ایرانیان از ازدواجهای مصلحتی با خانمهای کشور میزبان انجام دهند صرفا بهمنظور آنکه به تابعیت آن کشور در آیند و بالطبع به اینگونه ازدواجهای مصلحتی با دیدهی شک و تردید مینگرند؛ اما در عین حال چارهی دیگری هم بهجز پذیرش قانونی آن ندارند. آن دو با یکدیگر بهصورت قانونی ازدواج کردهاند و مسوولان آن کشور چگونه میتوانند بگویند که ازدواج شما قلابی است؟ و شما بعد از اخذ تابعیت از هم جدا خواهید شد؟ حداکثر آنکه شرایط اعطا تابعیت را قدری دست و پاگیرتر، دشوارتر و طولانیتر سازند. اما اصل موضوع را نمیتوانند انکار کنند. فرزندانی که از این ازدواجها بهدنیا میآیند از بدو تولد شهروندان آن کشور محسوب میشوند ولو آنکه والدین از یکدیگر جدا شده باشند.
اما در ایران همانند سایر موارد، هیچ حق و حقوقی برای افغانیها وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر یک مرد افغان با یک خانم ایرانی ازدواج کند، آن ازدواج از سوی مقامات ایرانی و حسب قانون و مقررات ایران بهرسمیت شناخته نمیشود. جالب است که غربیها ازدواج یک مرد یا زن ایرانی را که مسلمان است با یک مرد یا زن اروپایی که مسیحی است بهرسمیت میشناسند و به مرد یا زن بیگانه تابعیت دایم کشورشان را اعطا میکنند؛ اما ما ازدواج یک مسلمان افغان با یک مسلمان ایرانی را بهرسمیت نمیشناسیم. از آن حیرتانگیزتر اینکه، مردان افغان که با دختران ایرانی ازدواج میکنند با علم به اینکه در ایران بر خلاف کشورهای غربی قانون و مقرراتی در حمایت از خارجیها وجود ندارد اقدام به این کار میکنند. به بیان دیگر، از آنجا که ازدواج با یک همسر ایرانی، امتیازی برای مردان افغان به بار نمیآورد (بر خلاف کشورهای غربی) بنابراین ازدواج آنان میبایستی از روی حسن نیت و انگیزههای تشکیل یک زندگی زناشویی واقعی باشد.
ظرف این سه دهه شماری از مهاجران افغانی با دختران ایرانی ازدواج کردهاند. در نتیجه این ازدواجها هزاران انسانی پا به عرصه وجود گذاشتهاند که پدرشان افغان و مادرشان ایرانی است. اما مشکل اساسی آن است که دولت ایران این ازدواجها را بهرسمیت نمیشناسد. نتیجه آنکه فرزندان حاصل از این ازدواجها هم از نظر مقامات ایرانی وجود ندارند؛ یعنی برای آنان شناسنامه صادر نمیشود. تصورش را بکنید که هزاران دختر و پسری که ثمره این ازدواجها هستند به سن مدرسه میرسند؛ اما نمیتوانند به مدرسه بروند چون شناسنامه ندارند. بزرگتر که میشوند نه میتوانند استخدام شوند، نه میتوانند حساب بانکی باز کنند، نه میتوانند حق بیمه پرداخت کنند و نه هیچ کار و امر حقوقی، اداری و اجتماعی انجام دهند. فیالواقع از نظر دولت ایران آنان وجود ندارند. تعداد آنان تا به امروز به بیش از صدهزار تن رسیده. صدهزار انسانی که فقط بهصورت فیزیکی وجود دارند؛ اما از نظر حقوقی، اجتماعی، مدنی و هیچ منظر دیگری وجود ندارند. دولت ایران ازدواج میان یک زن ایرانی و یک مرد افغان را علیرغم آنکه هردو مسلمان، همزبان و همنژاد هستند بهعنوان یک امر حقوقی بهرسمیت نمیشناسد. یا اگر هم بشناسد تابعیت را از آن زن نمیداند. به بیان دیگر اگر یک مرد ایرانی با یک زن افغان ازدواج کند فرزندان آنها هم شناسنامه میگیرند، هم دارای کارت ملی میشوند، هم یک میلیون تومان مرحمتی دولت کریمه را دریافت میکنند؛ اما اگر بهجای مرد ایرانی زن ایرانی با یک مرد افغان ازدواج کند، زمین به آسمان میرود و آسمان به زمین فرو میافتد. فرزندانشان دربهدر و غیرقانونی محسوب میشوند و از هیچ حق و حقوقی برخوردار نمیشوند.
مشکلات و مصیبتهایی که این صدهزار نفر با آنها روبهرو هستند، سبب میشود که به مسوولان فشار وارد آورند تا به وضعشان رسیدگی شود. به موجب ماده واحدهای که در سال 1385 به تصویب میرسد، نه هزار فرزند متولد ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی (که بالطبع همه آنها افغانی نمیباشند) برای روشن شدن وضعیتشان به سازمان ثبت احوال مراجعه میکنند. ظرف پنجسال گذشته از نه هزار نفری که تشکیل پرونده دادهاند فقط پنج درصد آنها یا 480نفر تابعیت ایرانی دریافت میکنند. 8500نفر دیگر فقط برایشان پرونده تشکیل شده است. آن 8هزار نفر، که پرونده دارند و آن یکصدهزار نفر که حتا پرونده هم ندارند همچنان سرگردان، بیشناسنامه و هویت، در ایران زندگی میکنند. موضوع نهایتا به مجلس میرسد که در مورد این قریب به 110هزار نفر و تعداد بیشتری که منظما بر آنها افزوده میشود رسیدگی کند. ظاهرا پیشنویس طرحی تدوین میشود که پس از تصویب مجلس فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی (که بخش قابل توجهی از آنها افغانی هستند) بتوانند دارای تابعیت ایرانی شوند. اما واکنش مجلس یا دستکم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس واقعا شاهکار بود. انسان نمیتواند باور کند که عدهای اینقدر راحت و بیخیال با سرنوشت دهها هزار انسان مظلومی که هیچ گناه و تقصیری ندارند الا اینکه از مادری ایرانی و پدری افغان بهدنیا آمدهاند، بازی کند. کمیسیون قضایی مجلس طرح مزبور را از اساس رد میکند. یک کلام هم توضیح نمیدهد که بسیار خوب این طرح بنابر دلایلی که کمیسیون برای خودش دارد به مصلحت نیست به تصویب برسد و 110هزار نفر تکلیفشان روشن شود. پرسش آن کمیسیون محترم این است که پس این 110هزار نفر چه کار بایستی بکنند؟ اگر هم فرض بگیریم که دختر یا خانم ایرانی مرتکب جرمی شده و با یک افغانی ازدواج کرده و باز اگر فرض بگیریم که خانواده آن دختر هم خلافی مرتکب شدهاند که دخترشان را به یک افغان دادهاند، و بالاخره اگر فرض بگیریم که مرد افغانی هم که با دختر ایرانی ازدواج کرده است مجرم است، جرم فرزندان بخت برگشتهای که ثمره آن ازدواج هستند از نظر مجلس ایران کدام است؟ آیا به زعم کمیسیون قضایی مجلس، فرزندان میتوانند والدینشان را انتخاب کنند؟ که به این 110هزار نفر بگوییم که چرا شما والدین «خلافکار» (به زعم داکتر تجری) انتخاب کردید؟ و چرا نرفتهاید پدر و مادر درست و حسابی برای خودتان انتخاب کنید؟
از همه اینها اسفناکتر توضیحات آقای داکتر فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس است که چرا آن لایحه را رد میکنند. ایشان به مطبوعات میگویند که «اصلاح قانون اعطای تابعیت بازی خطرناکی بود که ختم به خیر شد.» انسان کنجکاو میشود که آن خطرات هولناکی که آقای داکتر تجری معتقدند که اعطای تابعیت به این افراد برای کشور به بار میآورد کدام است؟ مشارالیه یک تعداد مسایل کلی را مطرح میکند که چرا نباید به این افراد تابعیت داد. یک بخش از دلایل ایشان آن است که اگر به این افراد تابعیت ایرانی داده شود بر مشکلات کنونی در زمینههایی همچون بیکاری، اشتغال، تحصیل، ازدواج، مسکن، آسیبهای روانی و... افزوده خواهد شد. ظاهرا داکتر تجری خبر ندارند که این افراد در حال حاضر دارند در کشور زندگی میکنند. بهرسمیت شناختن یا نشناختن حق تابعیت ایرانی آنها هیچ چیزی را برای آنان تغییر نمیدهد. آنان بههر حال در ایران متولد شدهاند، در اینجا بزرگ شدهاند، به مدرسه رفتهاند، دارند کار میکنند و عملا مثل مابقی ایرانیان هستند. بهرسمیت نشناختن تابعیت آنان صرفا سبب میشود که آنان همچنان بهصورت غیرقانونی زندگی کنند، بهصورت غیرقانونی به مدرسه بروند، بهصورت غیرقانونی کار کنند، بهصورت غیرقانونی خرید و فروش نمایند، بهصورت غیرقانونی ازدواج کنند و قس علیهذا. آیا آقای داکتر تجری و همکارانشان در مجلس تصور میکنند که حالا که مجلس حق تابعیت آنها را بهرسمیت نشناخته آنها هم اینجا را ترک خواهند کرد. ترک کنند که به کجا بروند؟ بروند به افغانستان؟ بروند به امریکا؟ کجا بروند؟ خوب بود جناب داکتر تجری و سایر اعضای محترم کمیسیون حقوقی مجلس، یک راهحلی هم به این 100هزار نفر و هزاران انسان بخت برگشته دیگری مثل آنان نشان میدادند که آنان چه کنند؟ اگر افغانستان کنونی محل مناسبی برای زندگی میبود، آیا آن سهمیلیون افغان که متولد خود افغانستان هستند و در آنجا بزرگ شدهاند و افغانستان وطنشان است اصراری میداشتند که در ایران زندگی کنند.
دلیل دوم جناب تجری و سایر اعضای کمیسون قضایی مجلس برای مخالفت با اعطای حق تابعیت به متولدان مادران ایرانی آن است که میگویند: «طبق آمار ثابتشده میزان ارتکاب به جرم توسط اتباع خارجی سه برابر اتباع داخلی است... زمینهی ارتکاب به جرم در (این افراد) بیشتر از سایر اعضای جامعه است.» به بیان دیگر، دکتر تجری میگوید که چون میزان ارتکاب به جرم توسط افغانها سهبرابر ایرانیان است، پس اعطا حق تابعیت به فرزندان ازدواجهای مادر ایرانی و پدر افغان باعث بالا رفتن میزان جرایم میشود. حتا اگر ما اصل ادعای دکتر تجری را هم بپذیریم، بایستی گفت که ایشان همانند بسیاری از ایرانیان دیگری که مثل دکتر تجری نگاه منفی به افغانها دارند و آنان را عامل افزایش جرایم میدانند، از یک نکته بنیادی جامعه شناسانه غافلند. اکثریت قریب به اتفاق سهمیلیون افغانی که به ایران پناهنده شدهاند از روستاهای افغانستان میآیند؛ بیسواد و یا بسیار کمسواد هستند و از نظر اجتماعی همانند روستاییان و سایر اقشار و لایههای توسعه نیافته خودمان هستند. اشتباه آقای دکتر تجری آن است که از نظر آماری این سهمیلیون را با کل 73میلیون جمعیت ایران مقایسه میکند. در حالیکه سهمیلیون افغانی به هیچ روی در برگیرنده جمعیت طبیعی یا نرمال افغانستان نیست. از نظر آماری، این سهمیلیون افغانی که در ایران هستند میبایستی با همتایان یا مشابهان اجتماعی خود مقایسه شوند نه با کل 73میلیون جمعیت کشور. وانگهی، آیا بهرسمیت نشناختن حق تابعیت آنان و محروم کردنشان از بدیهیترین حقوق اجتماعیشان، باعث میشود که آنان بهسمت ارتکاب به جرم و بزهکاری نروند؟ یا برعکس، و محروم ساختن آنان از حقوق اجتماعیشان و اجازه هیچگونه فعالیت اجتماعی قانونی به آنان ندادن، آیا باعث مستاصل نمودنشان و هل دادن آنان بهسمت خلافکاری نمیشود؟ آیا با بستن راههای قانونی بر رویشان، آنان را با دست خودمان وادار به انجام اعمال خطا و غیرقانونی برای برآوردن احتیاجات و نیازمندیهای اجتماعیشان نمیکنیم؟ آیا برآورده نشدن احتیاجات مدنی فرزندان ازدواجهای مادران ایرانی با پدرهای افغان یا غیرافغان باعث میشود که روند این ازدواجها کاهش یافته و متوقف شوند؟ آیا ظرف دو دهه گذشته اینگونه ازدواجها علیرغم همه تضییقات حقوقی و مدنی که دولت ایران علیه آنان اعمال کرده است کاهش یافته یا بر عکس افزایش یافته؟ آیا بهرسمیت شناخته نشدن جایگاه حقوقی فرزندان این ازدواجها باعث شده که این فرزندان یا والدینشان از ایران بروند؟ انسان باورش نمیشود که حتا برای بدیهیترین مسایل هم بایستی وارد محاجهه با برخی از مسوولان شد.
همه «ادله» و «مستندات»ی که آقای دکتر تجری برای رد لایحه حل و فصل مشکلات فرزندان ازدواجهای زنان ایرانی با مردان افغانی و غیرافغانی آوردهاند یکطرف، و آخرین دلیلشان یک طرف دیگر. آخرین دلیل ایشان همان فرضیههای بیمارگونه دایی جان ناپلیونی و تیوریهای توطیه است. ایشان میگویند: «جمهوری اسلامی ایران تحت فشار استکبار و سرویسهای جاسوسی و افراد هدایت شده آنان قرار دارند». بعد جناب تجری ادامه میدهد که: «... اگر این طرح به تصویب میرسید... ما ممکن بود به افرادی صرفا به استناد ادعای آنها که مادرشان ایرانی بوده حق تابعیت آنان را اعطا میکردیم. در حالیکه ادعای آنان برای ما ثابت نشده بود. (در نتیجه)، در این فضا و با این وضعیت (که ما با استکبار جهانی در حال نبردیم)، اگر تابعیت به این افراد داده شود، ما قطعا باید انتظار داشته باشیم جاسوسهای زیادی در کشور حضور داشته باشند». انصافا که دستمریزاد و از این استدلال عالیتر، امنیتیتر، حقوقیتر، انسانیتر و اسلامیتر نمیشد پیدا کرد. واقعا چهکسی فکر میکرد که سازمانهای جاسوسی امریکایی، انگلیسی، اسراییلی و سایر دشمنان جمهوری اسلامی، بروند در منطقه پاکدشت ورامین، مشهد، یا اطراف زاهدان و آنجا از میان فرزندان مادران ایرانی و پدران افغان یارگیری کنند. واقعا با بودن امثال دکتر فرهاد تجری و همفکران دیگر مثل ایشان در مجلس، ما بایستی شبانه روز خداوند عزت را شکرگذار باشیم که مسوولانی به ما اعطا کرده که اینچنین همه درها را هوشمندانه بر روی دشمنان نظام زنجیر کرده و نفس استکبار را در سینهاش حبس کردهاند. انصافا که جناب تجری با بودن شما، واقعا چه خطری ممکن است سرسوزنی به نظام ما آسیب و گزندی برساند؟
روزنامه هشت صبح
بند امیر کلبه ایست ،برای گفتگو